اسم الباحث:

ضُحَى رامح معروف

اسم المشرف:

الدُّكتور طارق محمَّد عليّ النّحّاس

العنوان:

أثرُ تَغيُّرِ الظُّروفِ القَانونيَّةِ والواقعيَّةِ

في مَشروعيَّة القرارِ الإداريِّ/ دِراسةٌ مُقارَنة

العام:2024

القسم:الحقوق

الملخص:

نظراً لما يثيره هذا الموضوع من جدل في كثير من جوانبه ومكانة متميزة بين المتخصصين في القانون الإداري، فلا بد أولاً من التذكير بالمبدأ المعمول به في القانون الإداري، وهو أن مشروعية القرار الإداري تقاس بالنسبة للظروف السائدة عند إصداره، مما يعني أن الظروف التي تحدث لاحقاً على الصعيد القانوني أو الواقعي لا تؤثر في الشرعية التي يكون القرار الإداري قد اكتسبها ابتداء. لكن القضاء الإداري لم يطبق هذا المبدأ بشكل مطلق، بل إننا نجد استثناءات كثيرة عليه، مما يثير التساؤل في الأثر الذي يحدثه تغير الظروف اللاحقة في القرار الذي صدر مشروعاً ومتناسباً معها، فهل سيفقد مشروعيته بأثر لاحق لتغير الظروف ويبقى محتفظاً بشرعيته الابتدائية وآثاره التي رتبها؟ وفي الاتجاه الآخر يثور التساؤل حول القرار الإداري الذي نشأ معيباً فهل من الممكن أن يمنحه تغير الظروف شرعية لم يكتسبها ابتداء؟

وأخيراً إذا كان تغير الظروف قد يكون سبباً من أسباب الطعن في القرار الإداري، فهل يمكن للقاضي الإداري أن يلغي قرار الإدارة بناء على أنه أصبح فاقداً لركن السبب (القانوني أو الواقعي)، أو أن الإدارة ملزمة بتغيير قراراتها بما يتلاءم مع الظروف الجديدة؟ وفي حال تم إلغاء هذا القرار فهل سيكون الإلغاء بأثر فوري مباشر أم بأثر رجعي؟

الكلمات المفتاحية:المشروعية- اللوائح- الظروف- الطعن- قياس- تعديل-المبادئ.

تحميل البحث