اسم الباحث:

بشرى سامر يوسف

اسم المشرف:

الأستاذ الدكتور:محمد إبراهيم الحسن

العنوان:رقابة  القضاء الدستوري على دستورية القوانين – دراسة مقارنة – سورية مصر لبنان

العنوان باللغة الإنكليزية:

Oversight of the constitutional judiciary on the constitutionality of laws – a comparative study of Syria, Egypt and Lebanon

العام:2024

القسم:القانون العام

الملخص:

تُعدُّ الرقابة القضائية على دستورية القوانين ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويكرّس سيادة القانون. وتستند هذه الرقابة إلى مبدأ جوهري يقضي بضرورة توافق جميع القوانين مع الدستور، باعتباره القانون الأسمى في الدولة. وتبرز أهمية الرقابة الدستورية في ضمان صدور القوانين والأنظمة ضمن الحدود التي يرسمها الدستور، مما يحول دون انتهاك الحقوق والحريات الأساسية.

تلعب الرقابة الدستورية دورًا حاسمًا في حماية الحقوق الفردية والجماعية، وضمان التزام السلطات العامة بأحكام الدستور. ولا تقتصر الرقابة على تقييم القوانين بعد صدورها فحسب، بل تشمل أيضًا التأكد من التزام السلطة التشريعية بالمعايير الدستورية أثناء عملية التشريع. وتنقسم الرقابة إلى نوعين رئيسيين: الرقابة السابقة، التي تتم قبل صدور القوانين، والرقابة اللاحقة، التي تتم بعد نفاذها.

تختلف طرق تنظيم الرقابة على الدستورية من نظام قانوني إلى آخر؛ ففي بعض الدول، ينص الدستور صراحة على آليات الرقابة والجهات المختصة بها، بينما تنظمها في دول أخرى قوانين خاصة أو أعراف قضائية. ويركز هذا البحث على دراسة أنظمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ثلاث دول هي: سورية، مصر، ولبنان، حيث يتمتع كل منها بآليات ومؤسسات مميزة للرقابة الدستورية.

في سورية، تتولى المحكمة الدستورية العليا مهام الرقابة على دستورية القوانين. وفي مصر، تلعب المحكمة الدستورية العليا دورًا مركزيًا ومؤثرًا في هذا المجال. أما في لبنان، فيقوم المجلس الدستوري بمهمة الرقابة، باعتباره هيئة مستقلة رغم بعض القيود التي تحد من فعاليته.

ويتناول البحث أثر هذه الآليات الرقابية على الأنظمة القانونية في الدول المعنية، مع تسليط الضوء على الممارسات القضائية المتعلقة بالرقابة على الدستورية، ودورها في حماية النظام القانوني ومنع تجاوز القوانين للمبادئ الدستورية. كما يناقش كيفية تعامل السلطات مع القوانين غير الدستورية وأثر قراراتها على البنية القانونية.

بشكل عام، يهدف البحث إلى تقديم تحليل شامل لأنظمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في سورية ومصر ولبنان، مع إبراز الفروقات والسمات المميزة لكل نظام، بما يسهم في تعزيز فهم آليات الرقابة الدستورية وتطويرها لضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.

الكلمات المفتاحية:

• الرقابة القضائية
• دستورية القوانين
• سيادة القانون
• حماية الحقوق والحريات
• المحكمة الدستورية العليا
• المجلس الدستوري
• الرقابة السابقة

تحميل البحث