بحث مجلس إدارة المدينة الجامعية بجامعة حمص اليوم الإجراءات المتعلقة بنقل العاملين وملكية الأراضي والمباني والمنشآت والتجهيزات في ضوء القانون رقم /29/ للعام 2022 المتضمن تحويل المدن الجامعية لهيئات مستقلة.
ولفت الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة حمص إلى أهمية هذا القانون الذي منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.
وأشار الدكتور الياس بطرس نائب رئيس جامعة حمص للشؤون الإدارية والطلاب ورئيس مجلس السكن الجامعي أنه تم تحديد احتياجات المدينة الجامعية ومناقشة الخطوات المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالمرحلة القادمة والتي تتمحور حول الميزانية، وسائل النقل، آلية الاستثمار في حرم المدينة الجامعية، لافتاً أن اللجنة ستقدم تقارير دورية حول ما تم إنجازه والصعوبات إن وجدت ليتم الانتهاء من الأمور المطلوبة قبل نهاية العام الحالي.
يذكر أن اللجنة تضم المدير العام للمدينة الجامعية ومدراء الشؤون القانونية والتخطيط والإحصاء واللوازم والشؤون الهندسية.
