نوقشت في قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة حمص رسالة الماجستير للباحثة بشرى سامر يوسف تحت عنوان: “رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين دراسة مقارنة سورية مصر لبنان” بإشراف الأستاذ الدكتور محمد الحسن.
تألفت لجنة الحكم والمناقشة من السادة الدكاترة: محمد الحسن رئيساً ومشرفاً، محمد الدالي عضواً، باسم ونوس عضواً.
وبينت الباحثة أن البحث يهدف إلى: بيان دور الرقابة على الدستورية بتحقيق الاستقرار القانوني في الأنظمة المقارنة وتوضيح أوجه التشابه والتباين بين كل من سورية ومصر ولبنان في نظام الرقابة على دستورية القوانين ولا سيما البحث في الجدوى من الدفع الفرعي في سورية كحق من حقوق الأفراد. والبحث بطبيعة رقابة الهيئة المختصة في البلدان الثلاث هل هي رقابة مشروعية أم تحولت في بعض الحالات إلى رقابة ملائمة. مع القيود الواردة على عمل الجهة المختصة بالرقابة (المحكمة الدستورية العليا في سورية ومصر -المجلس الدستوري في لبنان) والبحث في الدعوى الدستورية، وقد تم توضيح ذلك من خلال دراسة وتحليل الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات المختصة والقوانين الناظمة لعملها ودساتير البلدان آنفة الذكر
من النتائج التي توصلت إليها الباحثة: أن الهيئة المختصة بالرقابة في مصر ولبنان مارست رقابة الملائمة في حالات استثنائية وأن الدفع الفرعي في سورية مازال في ملامحه الأولى.
من المقترحات التي قدمتها الباحثة ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا في سورية رقم ٧ لعام ٢٠١٤ وتوضيح الكثير من الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تقديم الدفوع الفرعية وإحالتها ونشر الثقافة الدستورية من خلال إنشاء موقع الكتروني للمحكمة الدستورية العليا السورية.
وفي نهاية المناقشة تم منح الباحثة بشرى سامر يوسف درجة الماجستير في القانون العام بتقدير جيد جداً.
