في إطار جهود جامعة حمص لتطوير بيئة العمل الإداري والأكاديمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، نُظّمت ورشة عمل مشتركة بالتعاون بين فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص وجامعة حمص، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طارق حسام الدين والسادة النواب، والأمين، وعدد من المدراء المعنيين، إضافة إلى الأستاذ عبد الفتاح أحمد عطار مدير فرع الهيئة، والوفد المرافق له.
الورشة جاءت بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتطوير آليات الرقابة الداخلية، واستعراض آليات العمل الجديدة للرقابة والاطلاع على معوقات العمل في الجامعة والمساعدة في حلها من خلال مقترحات مشتركة تساهم في تعزيز الجودة في الأداء.
أكد رئيس الجامعة أن هذه الورشة تمثّل خطوة مهمة نحو بناء شراكة فعّالة مع الهيئة، بما يسهم في تعزيز منظومة مكافحة الفساد الإداري والأكاديمي وترسيخ ثقافة الشفافية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية، كما قدّم الدكتور حسام الدين لمحة موجزة حول الإطار القانوني الذي يحكم عمل الجامعة، بما يشمل قانون تنظيم الجامعات وقانون العاملين وقانون العقود.
من جانبه، أوضح الأستاذ عبد الفتاح عطار أن التعاون مع الجامعة يشكّل ركيزة أساسية في دعم المؤسسات الوطنية، مؤكداً أن دور الهيئة لا يقوم على الخصومة أو البحث عن الأخطاء، بل على شراكة تهدف إلى حماية المال العام وتطوير الأداء الإداري، وشدّد على أهمية تبني منهج رقابي استباقي يساعد في كشف الخلل قبل وقوعه وتصويب الإجراءات، إضافة إلى تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية لتسهيل العمل وتخفيف الأعباء الإدارية.
وتضمنت الورشة جلسة تعريفية بعمل الهيئة وصلاحيات الرقابة الداخلية داخل الجامعة، وآليات التحقيق في القضايا أو التفويض من قبل فرع الهيئة، إلى جانب عرض أبرز الملاحظات التي يتم رصدها خلال الجولات الرقابية.
كما استمع فريق الهيئة إلى استفسارات المدراء واحتياجاتهم، حيث قدّم الأستاذ عطار إجابات تفصيلية حول مختلف القضايا المطروحة، مع التأكيد على نقل المقترحات والملاحظات إلى رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمتابعتها.
